فسخ اجاره نامه یعنی یکی از طرفین قرارداد، موجر یا مستاجر و یا هر دو طرف تصمیم بگیرند که پیش از موعد مقرر شده در قرارداد با دلایل موجه و رعایت قانون به قرار داد پایان دهند. با تهران پلاک، وب سایت اجاره روزانه خانه در جنت آباد و محله های دیگر تهران همراه باشید.
قانون برای جلوگیری از هرج و مرج قوانینی را برای فسخ قرارداد تعیین کرده است، به این ترتیب هر کدام ار طرفین قرارداد باید با رعایت چارچوب قانونی اقدام به فسخ قرارداد کند. قوانین مربوط به فسخ قرارداد برای موجر و مستاجر متفاوت است. در واقع امکان فسخ اجاره نامه توسط موجر یا مستاجر تنها طی شرایطی که در ادامه توضیح خواهیم داد امکان خواهد داشت.
اگر موجر و یا مستاجر هنگام نوشتن اجاره نامه شرایطی برای فسخ قرارداد در نظر گرفته باشند و این شرایط در اجاره نامه ذکر شده و طرف دیگر قرارداد این شرایط را پذیرفته و امضا کرده باشد، طرف شرط گذار می توان با رجوع به قرارداد، اقدام به فسخ اجاره نامه کند.
گفتیم که فسخ اجاره نامه باید با توجه شروطی که قانون تعیین کرده است، اتفاق بیفتد. بنابراین طرفین قرارداد نمی توانند با دلایلی غیر از دلایل رسمی و قانونی اقدام به فسخ اجاره نامه کنند. در قسمت قانون فسخ قرارداد اجاره خانه توضیح دادیم با توجه به چه خیاراتی هر کدام از طرفین می توانند اقدام به فسخ اجاره نامه کنند، در نتیجه شرایط کلی فسخ اجاره نامه شامل:
- شرط خیار: شرطی در قرارداد که به یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث، در مدت معینی اختیار فسخ قرارداد می دهد.
- خیار تعذر تسلیم: در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر قرارداد حق فسخ قرارداد دارد.
- خیار عیب: در صورتی که عیب و نقصی در خانه وجود داشته و در زمان بستن قرارداد ذکر نشده و توافقی هم صورت نگرفته باشد، اختیار فسخ اجاره نامه وجود دارد.
- خیار تخلف شرط: اگر زمان بستن قرارداد اجاره، شروطی را تعیین کرده باشند اما یکی از طرفین قرارداد به تعهدات عمل نکند، می توان اجاره نامه را فسخ کرد.
- تخلف از وصف: اگر بعد از انعقاد قرارداد متوجه شوند که واقعیت خانه با مبلغ پرداختی متفاوت است، مستاجر می توانند اقدام به فسخ اجاره نامه کنند.
خیار عبارت است از توانایی یکی از اشخاص قرارداد برای برهم زدن قرارداد.
اما شرایط فسخ قرارداد اجاره برای موجر و مستاجر متفاوت است و هر کدام طی شرایطی می توانند اجاره نامه را فسخ کنند. شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط هر کدام از طرفین قرارداد، چه موجر و چه مستاجر، با توجه به ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر که در سال ۱۳۵۶ تنظیم شده، مشخص شده است.
شرایط ازدواج مجدد زوج